تم تجريد ثلاثة رجال وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و48 عامًا، من جنسيتهم الفرنسية بموجب مرسوم؛ ولأول مرة، تم نشر أربع عقوبات إدارية في الجريدة الرسمية في نفس اليوم.
تظهر هذه المراسيم الأربعة المؤرخة في 18 ديسمبر 2024 والمُتّخذة “بموافقة مجلس الدولة في الجريدة الرسمية ليوم الجمعة 20 ديسمبر، وقد تم اتخاذ هذه القرارات بموافقة “مجلس الدولة
دعم لوجستي
ويتعلق القرار الأول بفرنسي جزائري يبلغ من العمر 48 عاما، يدعى صبري مبروك، من مواليد 4 أكتوبر 1976 بمدينة باتنة بالجزائر.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فقد أصدرت المحكمةخلال شهر ديسمبر 2018 حكما بالسجن لمدة تسع سنوات في حق مبروك، ثلثاها تحت المراقبة. ثم قدرت الغرفة الجنائية السادسة عشرة لمحكمة جنايات باريس أنه قد قدم الدعم اللوجستي لأشخاص غادرو للجهاد في سوريا إنطلاقا من بلدة تراب في مقاطعة إيفلين.
التمويل الأولي لسوريا
ويستهدف المرسوم الثاني الفرنسي التشادي عباس طاهرت، البالغ من العمر 44 عاما، والمولود في 15 فبراير 1980 في نجامينا بالتشاد. وحكمت عليه الغرفة السادسة عشرة لمحكمة الجنايات في باريس سنة 2019 بالسجن لمدة خمس سنوات، منها سنة مع وقف التنفيذ وإستمرار المراقبة.
كما واجه تهمة بالمشاركة في تمويل عمليات المغادرة والتخطيط للإنضمام إلى منظمة إرهابية في سوريا
العودة من صفوف تنظيم الدولة الإسلامية
ويتعلق المرسوم الثالث بامرأة فرنسية مغربية تبلغ من العمر 40 عاما، تدعى خيرة بودواني، من مواليد 16 مارس 1984 بالشلف في الجزائر. ومثلت في شهر فيفري أمام الغرفة السادسة عشرة لمحكمة الجنايات في باريس بعد عودتها من صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أين يعتقد أن يكون زوجها قد فقد حياته في جانفي 2016.
وينطبق المرسوم الرابع على فرنسي تونسي يبلغ من العمر 48 سنة، من مواليد 8 سبتمبر 1976 بتونس العاصمة
ثلاثة وسبعون حالة مصادرة للجنسية منذ 2015
وبالتالي، ترفع عمليات الإلغاء الأربع الأخيرة للجنسية الفرنسية ترفع عدد عمليات المصادرة المعلنة منذ بداية عام 2024 إلى واحد وأربعين، أي بمعدل أكثر من ثلاثة شهريًا.
وقد أدى تطبيق هذا الإجراء منذ عام 2015 في المجمل إلى فقدان الجنسية الفرنسية لثلاثة وسبعين شخصًا من بينهم خمس نساء.
وشمل الإجراء أحد عشر حالة فقدان للأهلية في 2023، وستة في 2022، وأربعة في 2021، وأربعة في 2020، واثنان في 2019، وخمسة في 2015.
ولا يمكن لهذه الإجراءات أن تطبق إلا على مزدوجي الجنسية من الفرنسيين، وقد أُدينوا لمشاركتهم في هجمات أو محاولات لشن هجمات في فرنسا، أو للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش أو تنظيم القاعدة أو منظمات إسلامية أخرى. كما خضع للقرار أيضا آخرون حاولو الإنضمام إليهم في سوريا أو العراق أو تقديم الدعم اللوجستي والمالي لهذه التنظيمات المصنفة كالإرهابية.
