الإتحاد الأوروبي يضع تونس ضمن سبعة دول آمنة لدراسة مطالب اللجوء والهجرة

كشف الإتحاد الأوروبي امس الاربعاء عن قائمة تضم سبع دول هجرة اعتبرها “آمنة” ،لتحد بشكل كبير من خيارات اللجوء لمواطنيها، وبينما رحبت روما بهذا القرار، انتقده المدافعون عن الهجرة والمهاجرين.

وبحسب بروكسل، تعتبر كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس دولا “آمنة”. وهو ما يعني أن مواطنيهم لا يمكن أن يتمتعوا بصفة لاجئ، لذلك وجب معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم في أقرب فرصة وتسريع عودتهم إلى وطنهم.
وقد بدأت عدة ولايات فعليا في العمل بهذه الطريقة على المستوى الوطني. ولدى فرنسا مثلا  قائمة تضم نحو عشر دول تعتبرها آمنة، بما في ذلك منغوليا وصربيا والرأس الأخضر. ولكن لا يوجد إجماع حتى الآن على قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي.

وبحسب المسؤولين الأوروبيين، فإن هذا الوضع يشجع طالبي اللجوء على إستهداف الدولة المضيفة ذات المعايير الأكثر مرونة، وهو أمر تسعى اللجنة التنفيذية الأوروبية إلى معالجته من خلال هذا الإقتراح.
وقال أحد المسؤولين الأوروبيين إن هذه القائمة “ديناميكية” وقد تتوسع أو تقيد حسب تطور وضع حقوق الإنسان في البلدان المدرجة فيها. وترى المفوضية أيضًا أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تلبي من حيث المبدأ، “المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة”.
لكن مفهوم “الأمن ” أو “الأمان”  في هذه القائمة قد واجه إنتقادات شديدة من جانب المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية المهاجرين، مشيرة إلى أن بعض البلدان المدرجة فيها، مثل تونس ومصر والمغرب، تتعرض لانتقادات شديدة وضعية حقوق الإنسان فيها. وقالت منظمة يوروميد للحقوق في بيان لها إن “هذه الدول معروفة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان”. وإنتقدت المنظمة غير الحكومية في منشور على موقع إكس، أن “وصفهم بالأمان هو أمر مضلل وخطير”.

ورفضت المفوضية هذه الإنتقادات، مؤكدة أن القائمة “لن تلغي الضمانات المقدمة لطالبي اللجوء”، بحسب المتحدث باسمها “ماركوس لاميرت”.
ولكي يدخل هذا الاقتراح حيز التنفيذ، يجب أن يحضى بموافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، ليتم العمل به في كامل دول الإتحاد الأوروبي، لكن حساسية الموضوع من الناحية السياسية قد تجعله سببا للخلافات بين الدول السبع والعشرين.
وحظي القرار بدعم كبير من جانب روما، التي أشادت به  واعتبرته “نجاحا للحكومة الإيطالية”. أما فرنسا فقد انسحبت من المفاوضات مفضلة انتظار إقتراح السلطة التنفيذية الأوروبية.
ويذكر أن المفوضية قد قدمت بالفعل قائمة مماثلة سنة  2015 ولكن تم التخلي عن المشروع في نهاية المطاف بعد المناقشات الساخنة حول إدراج تركيا أم لا، بسبب ما يحدث فيها في علاقة بإستقلال القضاء وحقوق الأقليات وحرية الصحافة.
وتواجه بروكسل ضغوطا لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، في مواجهة صعود اليمين واليمين المتطرف في مختلف أنحاء القارة. وفي منتصف شهر مارس ، كشفت المفوضية الأوروبية عن تدابير لتسريع عملية طرد المهاجرين غير الشرعيين. وكانت المفوضية قد إقترحت على وجه الخصوص إطارا قانونيا لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها، والتي أطلقت عليها اسم “مراكز العودة”.