الإتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا ضد تيمو بسبب الإشتباه في قيامه ببيع منتجات غير متوافقة مع المواصفات القانونية أو لخطورتها
فتح الإتحاد الأوروبي تحقيقًا ضد تيمو بسبب الإشتباه في قيامه ببيع منتجات غير متوافقة مع المواصفات القانونية أو لخطورتها ويأتي تحقيق بروكسل بعد عدة تحذيرات وأسئلة مكتوبة وجهة إلى المنصة التجارية.
وفتحت المفوضية الأوروبية يوم الخميس ال31 من أكتوبر تحقيقاً ضد موقع الأزياء الصيني للتأكد من أن السلع المباعة مطابقة للمعايير الأوروبية ولفحص مخاطر الإدمان على الخدمة عبر الإنترنت.
ولم يتم تحديد موعد قانوني لإنهاء التحقيق ولكن في حال ثبت أن عملاق الموضة مذنب فقد يتم تغريمه بنسبة تصل إلى 6% من مبيعاته السنوية أي ما مايعادل 12 مليار يورو تقريبا بموجب اللائحة الجديدة للمفوضية الأوروبية للخدمات الرقمية.
وتشهد شركة تيمو نموًا سريعًا في أوروبا بفضل إستراتيجية الأسعار المنخفضة وهي النسخة الدولية من عملاق التجارة الإلكترونية الصيني بنتديوديو، الذي نشأ في سنة 2015 والذي يوفر عددًا كبيرًا من المنتجات كالملابس والألعاب والديكور والأدوات والمنتجات عالية الجودة والتكنولوجيا…
ويشارك تيمو فعلياً إلى جانب منافسته شركة شين في الإستهلاك المفرط مع الأضرار بالبيئة بصفة كبيرة.
وتلتزم المجموعة أيضًا بالعمل بشكل وثيق مع خدمات المفوضية الأوروبية وتأخذ شركة تيمو التزاماتها بموجب لائحة الخدمات الرقمية على محمل الجد وتستثمر باستمرار لحماية مصالح المستهلكين.
سيركز التحقيق بشكل خاص على الأنظمة الموضوعة للحد من بيع المنتجات غير المتوافقة في الاتحاد الأوروبي وخاصة الوسائل المطبقة لمنع ظهور التجار غير المرغوب فيهمو الذين تم منعهم سابقا لهذا السبب.
بالإضافة الى ذلك ستقوم المديرة التنفيذية في بروكسل و التي تلعب الآن دور الشرطي الرقمي في الإتحاد الأوروبي بدراسة المخاطر المرتبطة بالتصميم الإدماني لخدمة المبيعات عبر الإنترنت بما في ذلك برامج المكافآت التي من المرجح أن يكون لها عواقب سلبية على الصحة الجسدية والعقلية للمستخدمين
ستنظر اللجنة أيضًا في أنظمة توصية المنتج للمستخدمين والتزام تيمو بالكشف عن المعلومات الرئيسية التي تستخدمها هذه الأنظمة.
وتشتبه السلطة التنفيذية الأوروبية أيضًا في أن الموقع الصيني لا يحترم الالتزام بتزويد الباحثين بإمكانية الوصول إلى بيانات المنصة حيث تقدمت جمعيات المستهلكين الأوروبية شكوى ضد شركة تيمو في شهر مايو متهمة إياها على وجه الخصوص باستخدام واجهات مضللة لتشجيع المستخدمين على إنفاق المزيد على المنصة.
وأكدت الشركة في 11 أكتوبر أنها قد إتخذت بالفعل إجراءات مهمة منذ الربيع مع التأكيد على أنها واصلت محاولاتها لتحسين ممارساتها في إطار تنظيم الخدمات الرقمية.
وفي نهاية سبتمبر طلبت ست دول في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا وألمانيا من المفوضية تشديد الخناق على تيمو بحجة وصول مئات الآلاف من الطرود إلى بلدانهم قادمة من الصين تحتوي سلعا لا تحترم قواعد السوق الأوروبية وكان وزير الدولة الألماني للإقتصاد سفين جيغولد قد استنكر ذلك خلال إجتماع مع نظرائه في الإتحاد الأوروبي في بروكسل.
