أوضاع حقوق الإنسان و حرية الصحافة كانت محل إنتقاد شديد للمغرب يوم الخميس من طرف البرلمان الأوروبي، حيث أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم إزاء المتابعات القضائية التي قالوا إنها شملت عددا من الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين.
وفي قرار غير ملزم جرى إعتماده على نطاق واسع في ستراسبورغ ب٣٦٥ صوتًا لصالح و٣٢ ضد وب ٤٢ ممتنع عن التصويت حثّ البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على “إحترام حرية التعبير وحرية الإعلام” و”ضمان حق الصحفيين المسجونين في محاكمات العادلة”.
وإعتبر البرلمان الأوروبي أن المغرب يواصل مضايقة كل من ينتقد السلطة، مستخدماً حملات التشهير والمراقبة الرقمية والمتابعات القضائية التي لا تنتهي، داعيا السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والنشطاء المحتجزين بشكل تعسفي٫ مدينا حملات التشهير واسعة النطاق.
كما أدان البرلمانيون ما أسموه ب “إستخدام المغرب لتكنولوجيا المراقبة ضد الصحفيين المغاربة والفرنسيين والإسبان وغيرهم”، داعيين إلى وقف بيع وتصدير ونقل جميع تقنيات المراقبة إلى المغرب.
وكلف البرلمان رئيسته بإحالة هذا القرار غير الملزم إلى مؤسسات الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والحكومة المغربية.
وكانت المحاكمات التي طالت عددا من الصحفيين محل إهتمام البرلمانيين الذين رأو أنها ذات “دوافع سياسية”، كما نددوا بإغلاق بعض وسائل الإعلام؛ مستندين في ذلك للتقرير الصادر عن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمتعلقة ب “إحتجاز توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني بشكل تعسفي”.
