الجزائر تعتبر 12 موظفا من الديبلوماسية الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم وتمهلهم 48 ساعة للمغادرة
كشفت وزارة الخارجية الجزائرية مساء أمس الإثنين في :”بيان شديد اللهجة، أن الجزائر قد إتخذت قرارا سياديا بإعتبار 12 موظفا من سفارة فرنسا وتمثلياتها القنصلية أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة”؛ وذلك ردّا على إعتقال موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
وأورد بيان الخارجية الجزائرية أن “القرار السيادي”، جاء ردا على “الإعتقال الإستعراضي والتشهيري في الطريق العام. الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 8 أفريل الجاري، في حق موظف قنصلي جزائري في فرنسا”.
وجاء في البيان أن “هذا الإجراء المشين، الذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إلى إهانة الجزائر. تمّ القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي. ودون أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية”.
ليتخلص البيان إلى أن هذا التصرف الذي يعتبر تطاولا على سيادتها هو” نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمرّ لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.
وقالت الخارجية الجزائرية إن “هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حسّ سياسي”.
مردفة:”إن القيام بإعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والإمتيازات المرتبطة بصفته، ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا”.
قبل أن تؤكد أن “أي تصرف آخر يتطاول على سيادة الجزائر، من طرف وزير الداخلية الفرنسي، سيقابل برد حازم ومناسب. على أساس مبدأ المعاملة بالمثل”.
ردا على البيان قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو عبر محطة “فرانس 2″ اليوم الثلاثاء إن قرار الجزائر طرد 12 موظفاً رسمياً فرنسياً من أراضيها رداً على إجراءاتٍ قضائية في فرنسا، مؤسف” و”لن يمر من دون عواقب”.
مضيفا “في حال إختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن” مشددا على أن فرنسا “لن يكون لها خيارٌ آخر غير إعتماد تدابير مماثلة”. كما دافع عن وزير الداخلية “برونو روتايو” الذي تنتقده الجزائر، مؤكدا أن “لا علاقة له بهذه المسألة القضائية” التي أفضت إلى توقيف موظف في قنصلية جزائرية في فرنسا.
