قدمت الحكومة الفرنسية في ١٠ جانفي ٢٠٢٣ مشروع قانون جديدا لإصلاح المعاشات التقاعدية ويهدف هذا المشروع إلى رفع سن التقاعدمن ٦٢ عاما إلى ٦٤ عاما بحلول ٢٠٣٠، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن خلال عرضها المشروع إن “سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجيا ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ ٦٤ سنة عام ٢٠٣٠” وحسب تصرحاتها لصحيفة “لوباريزيان” فان المشروع سيسمح للموظفين المتقدمين في السن بالبقاء في مناصبهم.
في المقابل صرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مقابلة أجراها مع القناة الفرنسية الأولى في ديسمبر٢٠٢٢، أن “جميع الدراسات الجادة تشير إلى ارتفاع مستوى النفقات بهدف الحفاظ على نظام التقاعد، والحل الوحيد الذي نملكه هو إطالة مدة العمل”.
و في نفس السياق أشار تقرير لـ”مجلس توجيه نظام التقاعد” الفرنسي كان قد نشر في سبتمبر ٢٠٢٢ ، أشار إلى أنه سجل فائضا ماليا قدره ٣,٢ مليار يورو في العام ٢٠٢١ متوقعا في نفس الوقت أن يشكو من عجز مالي في السنوات الخمس والعشرين المقبلة. ووفق هذا المجلس، من المنتظر أن ينهار نظام التقاعد بشكل طفيف وتدريجي في الفترة الممتدة بين سنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٧ قبل أن يصبح سلبيا حتى سنة 2032 ثم يستقر ويستعيد توازنه من جديد.
في حين اعتبر ميكائيل زمور، المتخصص في الشؤون الاقتصادية وهو أستاذ باحث في جامعة (باريس 1) وصاحب كتاب “النظام الفرنسي للضمان الاجتماعي”، معلقا على هذا التقرير قائلا : “يبرز بشكل واضح أن نظام التقاعد ليس مهددا وأن جميع السيناريوهات تشير إلى توازنه من الناحية المالية”.
وسينظر مجلس الوزراء في النص في ٢٣ جانفي٢٠٢٣، ثم يعرض مشروع القانون على اللجنة في الجمعية الوطنية اعتبارا من ٣٠ جانفي وفي البرلمان في ٦ فيفري٢٠٢٣.
