في سابقة قضائية نيكولا ساركوزي مجبر على وضع السوار الإلكتروني بعد ثبوت تهمة فساد

أصدرت محكمة فرنسية يوم الخميس، حكما قضائيا بالسجن سنة في حق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وذلك بعد إدانته بتمويل حملته الإنتخابية لسنة   2012 بشكل غير قانوني.

ويعتبر هذا الحكم الثاني خلال ستة أشهر  بعد إدانته بالسجن في قضية فساد أخرى. وسيتم إستئناف الحكم حسب المحامي تييري هيرزوغ،  حيث من غير المرجح أن  يقضي ساركوزي العقوبة في السجن، فيما قالت قاضية المحكمة إنها ستفكر في السماح للرئيس السابق بقضاء العقوبة في منزله مرتديا سوار الكاحل الإلكتروني.

وإستمرت محاكمة ساركوزي خمسة أسابيع لم يحضر فيها  سوى يوم واحد، الأمر الذي إستنكره المدعين الذين نعتوا تصرفه بالغير  مسؤول أمام القانون.

وحسب مصادر جالية عربية لم يتم بعد وضع السوار لساركوزي الذي سيصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق يخضع لإجراء كهذا ويذكر أن القاضي قد حدد تاريخ السابع من فيفري 2025 موعدا لبدء تنفيذ هذا الحكم إذ لن يُسمح للرئيس السابق بالخروج من منزله إلا في أوقات محددة لمدة سنة.

وسيكون باستطاعة ساركوزي أن يقدم في الحال طلبا للحصول على إطلاق سراح مشروط، علما وأن القانون يسمح بذلك لمن تجاوزوا سن السبعين من العمر وهي السن التي بلغها الرئيس السابق في 28 جانفي الماضي أي يوم مثوله أمام القاضي.