إنطلاق محاكمة الموقوفين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” بتونس
إنطلقت اليوم الثلاثاء، بتونس العاصمة، الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين فيما يعرف ب “قضية التآمر على أمن الدولة”، والتي من المقرر أن تتم عن بعد فيما تعالت المطالب بمحكمة علنية وحضوركم.
وحسب تدوينة للصحفية ريم سؤودي الموجودة على عين المكان فقد عرفت المحاكمة حضور مواطنين ونشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين وممثلين عن تمثليات دبلوماسية وأكثر من 100 محامي ومحامية
وحسب نفس التدوينة فقد إنطلقت المحاكمة وسط صخب شديد بسبب مطالب عائلات المتهمين بإحظارهم مما أدى إلى رفع الجلسة، وميز إستئنافها تعدد مطالب محامو الدفاع والمتهمين في حالة سراح بإحضار الموقوفين.
كما كشفت التدوينة عن رفض عدد من المتهمين كجوهر بن مبارك الحضور وقد أثار عدم توثيق ذلك رسميا حفيظة المحامين.
وتستعمل تقنية الفيديو في المحاكمة عن بعد لسماع المتهمين كل على حدة بعد وضعهم مسبقا في غرفة داخل السجن. ويعتبر المطالبون بمحاكمة علنية وحضورية،وهم حقوقيون وشخصيات سياسية ومعارضون، بأن هذه التقنية تؤثر على جودة الصوت لسماع الإجابات عند الاستنطاق وهو أمر لايضمن محاكمة عادلة على حد تعبيرهم.
وقد أثار قرب موعد المحاكمة جدلا واسعا في تونس بالإضافة الى دعوات للاحتجاج للمطالبة بمحاكمة علنية وتشمل المحاكمة نحو 40 شخصا، من بينهم سياسيون بارزون كراشد الغنوشي رئيس حزب “حركة النهضة”، وعصام الشابي رئيس “الحزب الجمهوري”، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لـ”التيار الديمقراطي” وجوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري، وعبد الحميد الجلاصي المسؤول السابق في حزب النهضة، ورجل الأعمال كمال الطيف المعروف بنفوذه وعدة شخصيات أخرى.
ويقبع المتهمين في السجن منذ سنة 2023 ويواجهون تهما متعددة منها تكوين وفاق إرهابي والتخطيط للإنقلاب الرئيس “قيس سعيد” على بالإضافة الى تهمة متعلقة بفساد مالي والتمر على أمن الدولة والتخطيط لإرتكاب أعمال إرهابية.
وعلى عكس ما أقره رئيس الجمهورية قيس سعيد في كثير من المناسبات بعدم تدخله في مسار القضاء تصر عائلات المتهمين على فراغ ملفات القضايا من الأدلة وبطلان الإدعاءات ضدّهم مشيرين الى تسييس المحاكمة الإلغاء خصوم سياسيين
وبين هذا وذاك طالبت منظمات حقوقية بعلنية المحاكمة لضمان كشف الحقيقة وشفافية المحاكمة
