الإتحاد الأوروبي يفتح الطريق أمام “مراكز عودة” المهاجرين
بعد أشهر من المفاوضات، كشف الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، عن مقترحاته لتسريع عمليات طرد الأجانب الموجودين في وضع غير نظامي. مشروع متنازع عليه ضمن السبعة والعشرين ويتعين الموافقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
وتأتي هذه المبادرة بسبب الضغط لتشديد سياسة الهجرة، حيث قدمت المفوضية الأوروبية مقترحاتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية يوم الثلاثاء 11 مارس. وينص أحد هذه المقترحات بشكل خاص على إنشاء “مراكز العودة”، وهو الإجراء الذي طالبت به بإلحاح بعض الدول الأعضاء و إنتقدته المنظمات غير الحكومية بشدة.
ويتم حاليا تنفيذ أقل من 20% من قرارات الطرد داخل الإتحاد الأوروبي لذلك تسعى بروكسل لمكين الدول الأعضاء بإيجاد “حلول جديدة” لترفيع هذه النسبة
وينص إقتراح المفوضية على نظام يسمح للدول بفتح مراكز للمهاجرين في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، ولعب دور “مراكز العودة”. وتتمثل الفكرة أساسا في إرسال الأشخاص الذين تم رفض طلب لجوئهم والخاضعين للإلتزام بمغادرة الإقليم إلى هذه المراكز
ولا تعتزم المفوضية فتح مراكز خاصة بها بل تترك المسؤولية للدول الأعضاء، مكتفية بـ”إيجاد إطار قانوني”. ولكن المؤكد أنه يتعين على المراكز الإلتزام بالقانون الدولي.
وينص الإقتراح أيضًا على فرض تدابير وعقوبات أكثر صرامة على اللاجئين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية كمصادرة وثائق الهوية والاحتجاز وحظر الدخول لفترة طويلة إلى الإقليم.
كما ينص نفس المقترح على الإعتراف بتدابير الطرد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن تطبيق القرار المتخذ مثلا في النمسا في إسبانيا أيضًا.
مشروع محل نزاع ويحتاج إلى الموافقة
أكد “ماجنوس برونر”، المفوض الذي يقف وراء النص، أن هذه الإجراءات “ستعيد للناس الشعور بأننا نسيطر على ما يحدث في أوروبا”.
وتقول”كاميل لو كوز” المديرة المساعدة في معهد سياسات الهجرة في أوروبا، وهو مركز أبحاث في أوروبا: “فيما يتعلق بجميع قضايا اللجوء، يمكننا أن نرى بوضوح نفاد صبر الدول الأعضاء” التي تنتظر مقترحات قوية من بروكسل؛ لكن مجموعة كبيرة من الأسئلة حول هذا الاقتراح لا تزال عالقة وبدون إجابة خاصة فيما يتعلق بإدارة” مراكز العودة”.
ولا يزال المقترح ضبابيا فلا معلومات بعد عن كيف التنفيذ وعن الجهة الممولة؟ هل ستكون هناك أموال أوروبية، ومع أي دولة، ولأي ملف… وحسب خبيرة الهجرة لا يمكن نجاح هذه المبادرة وتعميم هذه المراكز.
وحتى يصبح الإقتراح ساري المفعول لابد أن يحصل على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. وقد صرح المفوض الأوروبي “ماغنوس برونر” إنه يأمل في اعتماده “في أقرب وقت ممكن”.
ويبقى تطبيق الموضوع معقد للغاية، سياسياً وقانونياً، مما يسبب خلافات بين السبعة والعشرين. في وقت تضغط فيه الدول الأسكندنافية وهولندا من أجل إنشاء هذه المراكز، حتى أنها تأمل أن تتمكن من إطلاق مبادرات في وقت قريب جدًا، بينما ظلت فرنسا منعزلة إلى حد ما عن المناقشات.أما إسبانيا فقد رفضت المشروع منذ البداية، خوفا من عدم إحترامه حقوق الإنسان.
وتعبّر المنظمات غير الحكومية،التي تعارض هذا النص، عن خوفها بشأن حماية المنفيين خشية من أن يؤدي إلى زيادة إنتهاكات الحقوق.
ويأتي هذا التسارع لتشديد قواعد الهجرة الي أوروبا في وقت إنخفض فيه عدد المعابر غير الشرعية على حدود الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، مسجلا أدنى مستوى له منذ سنة 2021، عندما كانت تدفقات الهجرة لا تزال معطلة بسبب وباء كوفيد، وفقًا لبيانات فرونتكس.
