التحقيق مع ميلوني على خلفية إطلاق سراح حكومتها لضابط ليبي مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية
تمثل رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجا ميلوني” أمام المدعي العام بروما، على خلفية قرار حكومتها الإفراج عن مسؤول في الشرطة الليبية، كانت قد صدرت بحقه مذكرة توقيف من طرف محكمة الجنايات الدولية.
وقد أعلنت ميلوني عن هذا الخبر في فيديو نشرته على حسابها الخاص على منصة فيس بوك، ويشمل التحقيق أيضا وزير العدل “كارلو نورديو” ووزير الداخلية “ماتيو بيانتيدوزي” ونائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات “ألفريدو مانتوفانو”.
وقالت ميلوني في نفس التصريح المسجل بأنها :”ستواصل مرفوعة الرأس ولن تخضع للإبتزاز، ولن تسمح بأن يتم ترهيبيها، مرجحة أن ما تتعرض له ليس سوى كراهية يكنها لها أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا أن تتغير وتصبح أفضل”.
وكشفت رئيسة الوزراء عن خضوعها للتحقيق من طرف المدعي العام في روما “فرانشيسكو لي فوي”، مواجهة تهمة المساعدة والتحريض على إرتكاب جريمة وإساءة إستخدام المال العام.
وحسب إعتقاد رئيسة الوزراء فإن من بدأ التحقيق هو المحامي “لويجي لي جوتي” الذي أعلن الأسبوع الماضي “عن تقدمه بشكوى تتعلق بإطلاق سراح “أسامة نجيم وإستغلال طائرة رسمية لإعادته إلى طرابلس.
وفي تفاصيل الخبر فقد أفرجت الحكومة الإيطالية الأسبوع الماضي عن “أسامة المصري نجيم“، ضابط برتبة عميد في الشرطة القضائية الليبية، وتم نقله على متن طائرة تابعة لها إلى بلاده بعد أيام من القبض عليه في مدينة تورينو شمال إيطاليا، بموجب مذكرة إعتقال أصدرتها محكمة الجنايات الدولية بسبب مواجهته لشبهة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية كالقتل والتعذيب والإغتصاب.
ويرجح محللون عملية إطلاق سراح الضابط بإعتماد حكومة ميلوني بشكل كبير على قوات الأمن الليبية لمنع المهاجرين المحتملين من مغادرة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتوجه إلى جنوب إيطاليا.
وكانت محكمة الجنايات الدولية قد طالبت إيطاليا بتفسير متسائلة عن سبب عدم إستشارتها في قرار الإفراج.
وحسب ماصرح به “ماتيو بيانتيدوزي” وزير الداخلية الإيطالي أمام البرلمان الأسبوع الماضي فقد تم ترحيل نجيم سريعا “لأسباب تتعلق بأمن الدولة”، مما أثار سخرية زعماء المعارضة.
