الحكومة النمساوية توقف “لّم شمل الأسرة ” لللاجئين في خطوة هي الأولى من نوعها في أوروبا
أعلنت الحكومة النمساوية الجديدة أمس الأربعاء 26 مارس 2025 عن عزمها وضع حد للم شمل عائلات اللاجئين، من أجل “حماية” الدولة من تدفق اللاجئين في السنوات الأخيرة، وهو القرار الأول من نوعه في الإتحاد الأوروبي.
وسيقع نشر مرسوم بالقرار في إنتظار دخوله حيز التنفيذ بحلول شهر ماي، ليصبح هذا الحكم حقيقة وواقعا حسبما ما أعلنته وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم، خلال مجلس الوزراء في فيينا مضيفة “لقد وصلنا إلى إستيفاء قدراتنا على الإستقبال، وعلى الحكومة أن تحماي أنظمة الصحة والتوظيف والتعليم”.
وبحسب بريمر فإن “نسبة الإندماج الناجح تتضاءل مع كل وافد جديد” وأن المهمة “صعبة” حيث يكافح العديد من اللاجئين لتعلم اللغة الألمانية والعثور على عمل ومكان في المدارس.
وقد يتم تمديد هذا الإجراء حتى شهر ماي 2027، أما في الوقت الحالي فمن المنتظر تطبيقه لمدة ستة أشهر كإجراء أولي .
ويأتي هذا القرار في إطار تشديد سياسات الهجرة في العديد من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، وهو قرار يؤكد هيمنة اليمين المتطرف. وفي النمسا، حقق الحزب القومي نصرا تاريخيا في الإنتخابات التشريعية التي جرت في نهاية سبتمبر، وعلى الرغم من فشله في تشكيل ائتلافحاكم ، إلا أنه لا يزال الحزب الرائد في البلاد في إستطلاعات الرأي.
لذلك يتعرض المستشار المحافظ كريستيان ستوكر، الذي يتولى السلطة منذ بداية شهر مارس مع الديمقراطيين الاشتراكيين والليبراليين، يتعرض لضغوط من أجل الحفاظ على موقف متشدد. وحسب الإحصائيات فقد شهدت النمسا تدفقا اللاجئين خلال أزمة الهجرة سنة 2015 وأن “زيادة واضحة” قد سُجلت في وصول أفراد عائلات أولئك الذين حصلوا على اللجوء أو الذين يحق لهم الحصول على حماية فرعية بسبب خطورة الوضع في بلدهم الأصلي.
ويوجد في النمسا ما يقارب ألف 9300 لا جئا تراجعو السنة الماضية إلى 7800 في بلد يبلغ عدد سكانه 9.2 مليون نسمة. وتأتي الأغلبية الساحقة من سوريا.
وإنتقدت العديد من جمعيات حقوق الإنسان قرار الحكومة.
حيث صرح لوكاس غاليتنر، المتحدث باسم منظمة Asylkoordination Österreich غير الحكومية، الذي يعتزم تقديم استئناف قانوني: “علي الحكومة إعلان حالة الطوارئ حتى تتمكن من وقف لم شمل الأسرة، وهو ليس الحال في النمسا.
وكالات
