الشرطة الفرنسية توقف الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة تنفيذا لقرار ترحيلها

قامت الشرطة الفرنسية بايقاف الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة في الليلة الفاصلة  بين الأربعاء والخميس في باريس وذلك بعد ساعات من المصادقة على ترحيلها،  وكانت الناشطة الفلسطينية قد وصلت الى فرنسا منذ شهر سبتمبر الماضي قادمة من القدس بتاشيرة صالحة لخمسين يوما حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطين ولم  تتمكن من عقد اكثر من مؤتمرين بسبب التضييق عليها بعد حملات لحظر نشاطها العام

وكان مجلس  الدولة في فرنسا قد أعطى في نفس اليوم الضوء الأخضر للسلطات لطرد الناشطة الفلسطينية، ليلغي  بذلك قرار محكمة إدارية في باريس الشهر الماضي وطعن عليه وزير الداخلية وجاء في الحكم  ان مريم أبو دقة البالغة من العمر 72 عاما وعضوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد تزعزع النظام العام بشدة

 وقالت محامية ابو دقة  يجولي غونيديك  إن الناشطة الفلسطينية  قد أوقفت ووضعت تحت نظام “الاعتقال الإداري” موضحة أن منوبتها ستوضع  تحت الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق البلاد) حتى نهاية شهر نوفمبرتاريخ  تنفيذ امر الطرد، مضيفة انها ستطعن في القرار وبحسب المحامية  فانه من المفروض ان تغادر الحقوقية فرنسا باتجاه القاهرة بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر لتعود إلى منزلها وتلتحق بعائلتها في غزة

 وكانت ابو دقة قد تحدثت عن احتجازها ومنعها من التحدث الثلاثاء، قبل صدور قرار المحكمة، قائلة: من المفترض أن نموت دون أن نتوجع …….ودون أن نعبر عن الألم….. وقالت إنها تعتزم السفر إلى مصر يوم السبت، وتأمل أن يفتح المعبر الحدودي حتى تتمكن من العودة إلى غزة مضيفةً:أن استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة قد حرمها النوم ليلًا…….وأنها تخشى التحقق من هاتفها خوفًا من ورود مزيد من الأخبار السيئة…….. الموت أسهل بكثير من البقاء هنا وقلبي يتوجع من أجلهم، وأنا أتلقى كل يوم خبر وفاة أحد…… وللتذكير فقد فقت مريم ابو دقة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة ثلاثين شخصا من عائلتها