القضاء الفرنسي يستبعد “مارين لوبان” من السباق الرئاسي ل2027 ويصدر عقوبة بالسجن في حقها
أصدر القضاء الفرنسي،أمس الإثنين، قرارا بمنع “مارين لوبان” زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف من الترشح للإنتخابات خلال الخمس سنوات القادمة بالإظافة ألى عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات إثنين منها تحت المراقبة بسوار الكتروني.
وتواجه زعيمة “التجمع الوطني” تهمة إختلاس أموال عامة والتواطئ في إختلاس أموال عامة، وهو ما جردها من أهلية الترشح للإنتخابات خاصة مع حكم التنفيذ الفوري. وأدانت محكمة باريس الجناحية ثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من نفس الحزب بتهمة التواطؤ في نفس القضية. وإعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر قد بلغ 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف.
وكان الإدعاء قد طالب بالحكم على زعيمة اليمين المتطرف بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا، منها ثلاث مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300 ألف يورو، الأمر الذي إعتبرته مارين لوبان مقصودا لقلتلها سياسيا.
ونفت لوبان ارتكاب أي مخالفات، بينما أكدت كاثرين غريزيه أنها كانت تعمل لصالح لوبان شخصيا، وليس لصالح الحزب. غير أن التحقيقات أظهرت أن لوبان سبق أن صرحت للقاضي خلال التحقيق بأن المساعدين البرلمانيين كانوا يعملون أحيانا لصالح الحزب، وهو ما حاولت التراجع عنه خلال المحاكمة.
إلى جانب التوظيف الوهمي، تشتبه السلطات في دخول لوبان في نظام إختلاس أموال منظم، لفائدة حزب الجبهة الوطنية مابين سنتي 2004 و2016.
وحسب النيابة فإن الهدف من هذا النظام هو تحقيق وفورات مالية لصالح الحزب، عبر إستغلال الميزانيات المخصصة للنواب الأوروبيين في انتهاك للقواعد الديمقراطية. وتفيد التحقيقات بأن هذا المخطط توسع بشكل كبير بعد إنتخابات البرلمان الأوروبي في 2014، حيث قفز عدد نواب الحزب من ثلاثة إلى 23 نائبا.
وكالات
