تمكن رئيس وزراء فرنسا “فرانسوا بايرو” الإثنين من تمرير الميزانية بعد أن لجأ مرتين إلى إستخدام المادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح له بتمرير مشروع قانوني الموازنة والتأمين الصحي لسنة 2025 دون تصويت البرلمان، خاصة بعد إمتناع نواب الحزب الإشتراكي عن التصويت على حجب الثقة عن حكومته.
حيث واجه رئيس الوزراء وللمرة الثانية خطر حجب الثقة عن حكومته من طرف حزب “فرنسا الأبية” المدعومة هذه المرة من الشيوعيين والخضر، وعلى إثر فشل المفاوضات مع أحزاب المعارضة إستند بايرو على المادة 49.3 لتحرير ميزانيته والحفاظ على حكومته.
وبدى بايرو واثقا من بقائه في السلطة. وقال أمام الجمعية الوطنية إنه لا يمكن لأي بلد أن يقوم بدون ميزانية متعهدا بتحمل حكومته المسؤولية عن مشروع ميزانية 2025، وهو نص توافقي تمخض الجمعة عن لجنة برلمانية مشتركة تضم 14 نائبا وعضوا في مجلس الشيوخ.
وإعتبر الإشتراكيون في بيان أن “مشروع قانون المالية لسنة 2025 يمثل ميزانية يمينية”، وأن “روح المسؤولية” و”مصلحة البلاد” في “عدم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة في هذا التوقيت الحرج الذي تنتظر فيه فرنسا الميزانية”.
بينما قلل رئيس لجنة المال في الجمعية الوطنية “إريك كوكريل” من أهمية حاجة البلاد الملحة إلى الميزانية، حيث يسمح قانون خاص تم التصويت عليه في نهاية 2024 بإدارة الشؤون الجارية وأن مشروع قانون قد يسمح بالتصويت بشكل سريع على الأحكام العاجلة والمتفق عليها.
ولا تزال الحياة السياسية متقلبة منذ الإنتخابات التشريعية حيث صار من الصعب تشكيل أي أغلبية في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل هي اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف.
وشهدت فرنسا في 2024 إضطرابات سياسية غير مسبوقة ميزت الجمهورية الخامسة، فقد تعاقبت الأحداث بدءا بحل البرلمان، مرورا بإسقاط البرلمان الجديد للحكومة، وصولا إلى تعيين 4 حكومات خلال سنة واحدة، لتبدأ البلاد سنة2025 تحت ثقل أزمة إقتصادية حادة وديونا قياسية كل هذا بالإظافة إلى المطالبة بإستقالة الرئيس.
