بعد مارسيليا ومونبلييه الجزائر تعلق التعاون القنصلي مع مدينة نيس
في إطار التوتر الذي تشهده العلاقات الفرنسية الجزائرية، منذ الصيف الماضي، علقت القنصلية الجزائرية في نيس، منذ الثلاثاء، كافة أشكال التعاون القنصلي مع سلطات المدينة. هذا القرار الدبلوماسي هو الثالت خلال الأيام القليلة الماضية بعد تعليق التعامل مع القنصليتين الجزائريتين في مرسيليا ومونبلييه، بالإضافة إلى تعليقها العلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي.
وسيترتب عن هذه القرارات تعليق كافة الإجراءات القنصلية المتعلقة بالمعتقلين والمواطنين الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي بفرنسا، حيث لم يعد بإمكان السلطات الفرنسية الإعتماد على تعاون هذه القنصليات للتحقق من هوية المواطنين الجزائريين الموجودين بصفة غير قانونية على أراضيها.
رفض إستقبال 23 جزائريا
وكانت الجزائر قد رفضت إستقبال 23 جزائريا، ملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية لغياب تصريح قنصلي،حيث ينص الإتفاق الثنائي بين فرنسا والجزائر على إصدار تصريح قنصلي مسبق من قبل السلطات الجزائرية قبل طرد أي جزائري. الأمر الذي لم تحترمه فرنسا بقيامها بعمليات التسفير دون التشاور المسبق مع الجزائر.
من جهة أخرى اعتبرت السلطات الجزائرية العديد من التصريحات والإجراءات الفرنسية بمثابة سلسلة من الإستفزازات. وتعتبر الجزائر أن فرنسا تتحامل في اتهاماتها خاصة بعد هجوم مولهاوز، الذي نفذه جزائري رفضت الجزائر إستقباله عديد المرات، مما أدى إلى زيادة التوترات الدبلوماسية بين البلدين.
وإنتقد وزير الداخلية “برونو ريتايو” ورئيس الوزراء “فرانسوا بايرو” بشدة رفض الجزائر إستعادة مواطنها. ودعت الطبقة السياسية الفرنسية، خاصة الجبهة الوطنية ، إلى إتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بإسناد التأشيرات للجزائريين.
وللتذكير فإن أصول الأزمة الدبلوماسية بين البلدين قد بدأت عندما قرر الرئيس الفرنسي “إيماويل ماكرون” الإعتراف بالسيادة المغربية على “الصحراء الغربية” محل النزاع التاريخي بين المغرب والجزائر.
