الجزائر تطالب فرنسا بإستعادة مجموعة من الممتلكات التي تحتفظ بها منذ الحقبة الإستعمارية
طالبت الجزائر فرنسا بإستعادة مجموعة من الممتلكات التي تحتفظ بها منذ الحقبة الإستعمارية وذلك في إطار عمل لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن الجانبين الجزائري والفرنسي للذاكرة للنظر في تلك الفترة التاريخية
وأصدرت اللجنة يوم الاثنين بيانا قالت فيه إن الطرف الجزائري قد قدّم قائمة مفتوحة للممتلكات الجزائرية التاريخية ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسّسات الفرنسية والمقترحة للإسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر
ووافقت اللجنة الفرنسية بالإجماع على هذا الطلب وإلتزمت بتقديم القائمة إلى الرئيس الفرنسي، من أجل عودة الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن
وتم إعداد القائمة في خامس لقاء في تاريخ اللجنة منذ تأسيسها سنة 2022 لقاء إحتضنته الجزائر يومي الأربعاء والخميس الماضيين بمشاركة عشرة مؤرخين بالتناصف بين الجانبين الفرنسي والجزائري من أجل التدقيق في الفترة التاريخية منذ بداية الإستعمار سنة 1830 حتى نهاية حرب الإستقلال في 1962
وكانت اللجنة المشتركة قد إتفقت في إجتماع سابق بباريس في فيفري المنقضي على إسترجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر إبن محي الدين (1808-1883) مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي
وصرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في ذكرى 8ماي1945 بأن ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا “لا يقبل التنازل والمساومة” وأكد بأن معالجته يجب أن تتسم بالجرأة لإستعادة الثقة بين البلدين
ويذكر أن فرنسا تسعى إلى معالجة المشاكل القديمة مع الجزائر وفي هذا الإطار قامت السلطات الفرنسية سنة 2020 بتسليم الجزائر رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الإستعمار الفرنسي للجزائر والذي إستمر 132 عاما من 1830 إلى 1962 ولا تزال الجزائر تطالب بإسترجاع الجماجم الموجودة في المتاحف لإعادة دفنها، كما صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية في مارس الماضي على قرار يدين “مذبحة” 17 أكتوبر 1961 التي إرتكبتها الشرطة الفرنسية بباريس بحق متظاهرين جزائريين، الأمر الذي إعتبره الرئيس الجزائري خطوة إيجابية
وحدد الإجتماع المقبل للجنة المشتركة في فرنسا بداية شهر جويلية حسب ما جاء في نفس البيان
