جالية فرنسامجتمع وخدمات

في إنتظار قرار الجمعية الوطنية مجلس الشيوخ يصادق على مشروع منع زواج الفرنسيين من المهاجرين غير النظاميين

صادق مجلس الشيوخ على قانون حظر زواج المهاجرين غير النظاميين في فرنسا الخميس 20 فبراير في قراءة الأولى والتي من المنتظر أن تعرض على الجمعية الوطنية، وذلك بعد أن حضي القانون بدعم وزير العدل “جيرالد دارمانان” ووزير الداخلية “برونو روتايو” وبمعارضة من أحزاب اليسار.

وإقترح دارمانان أن يتخذ رؤساء البلديات القرار النهائي بشأن الزواج بعد التحقيق، وليس المدعين العامين معبرا عن إيمانه بقدرة الجمعية الوطنية على حل هذه الأزمة من خلال إيجاد الوسائل اللازمة لجعل هذا النص دستوريا.

وقد قُدّم مشروع القانون من طرف السيناتور عن منطقة السوم “ستيفان ديميلي”، بحجة تسوية وضعية المخالفين ،وتم إعتماده بأغلبية 227 صوتا مقابل 110، وجاء في نص القانون جملة واحدة “لا يجوز إبرام عقد الزواج من شخص يقيم بشكل غير قانوني على الأراضي الوطنية”، وهو ما أثار الجدل في الجمعية الوطنية والتي تعتبر الغرفة الثانية من البرلمان.

 وقد عارض نواب اليسار هذا القانون مؤكدين أن فيه إعتداءا صارخا على الحريات الفردية حيث كان من المسموح الزواج في فرنسا من شخص يحمل جنسية فرنسية أو أجنبية حتى إن كان في وضع غيرقانوني.

وتقر المادة 12 من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها فرنسا أنه “إبتداء من سن 18، يتمتع الرجال والنساء في فرنسا بالحق في الزواج وتأسيس أسرة وفقا للقوانين الوطنية”. و”لا يمكن منع أي شخص من الزواج، بغض النظر عن دينه أو لون بشرته أو وضعه الإداري”.

 ويذكر أن السلطات الفرنسية قد شددت خلال السنوات الأخيرة إجراءاتها لمكافحة “الزواج المزيف” أو “زواج المصلحة” المعروف ب”الزواج الأبيض”، وهي زيجات تهدف عادة الى تسوية وضعيات الأشخاص الغير النظاميين؛ ولا يمكن الجزم بأن الأمر سهل لتسوية الوضعيات في هذا النوع من الزيجات حيث تطول عمليات التثبت وتتنوع بين إستدعاءات إلى مراكز الشرطة وإستجواب كل من الأطراف على حدة بالإضافة إلى زيارات إلى منزل الإقامة الزوجية والبحث عن أدلة تؤكد جدية الزواج من عدمه وهو أمر مرهق وفيه الكثير من الصبر والضغط النفسي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى توضيح طبيعة الزواج إن كان حقيقيا أو مزيفا ولا يهتم أبدا بالوضعية الإدارية للزوج أو الزوجة، علما وأن الحصول على الإقامة من خلال الزواج من فرنسي أو فرنسية أو بدونه يتطلب توفير شروط عديدة وإثباتات لا يسهلها الزواج بل بالعكس.

Partager sur :

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
ArabicFrench