جدد قيس سعيد الرئيس التونسي عهدته الإنتخابية الثانية لفترة 2024- 2029 بنسبة تتجاوز التسعين بالمائة من الأصوات حسب النتائج الأولية الرسمية التي أعلنتها اللجنة العليا المستقلة للإنتخابات مساء الإثنين.
وبلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات التي جرت يوم الأحد 6 أكتوبر 28.8%وهي الأدنى منذ أول إنتخابات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي وقتها.
وفسر المحللون ضعف نسب الإقبال وإرتفاع نسبة المقاطعين بانعدام وجود البديل السياسي للرئيس قيس سعيد وإنخفاض شعبيته وهو ما يبعث بالعديد من الرسائل المبطنة.
وكانت المعارضة التي يقبع أبرز زعمائها في السجن قد نددت بـ”الإنجراف السلطوي” الذي يمارسه سعيد منذ وصوله للحكم في 2019 من خلال تسليطه للرقابة على القضاء والتضييق على منظمات المجتمع المدني وسجن نقابيين وناشطين وإعلاميين و محاولته فرض قيود على الصحافة وحرية التعبير
كما طالب معارضو قيس سعيد في الداخل والخارج بنشر محاضر الفرز بعد أن شكّكو في مصداقية النتائج الأمر الذي إستجابت له الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات محذرة المشكّكين بعواقب هذه التهم ومؤكدة عن عدم تواني الهيئة في التوجه إلى القضاء إن كانت غير مبنية على أدلة واضحة وموثقة.
وفي إنتظار معرفة ما إذا كان هذا الفوز فرصة ليراجع سعيد سياساته في عديد المجالات والتي كانت عصا تمسك بها خصومه لمحاربته يبقى أمامه العديد من التحديات أبرزها أن يحيط نفسه بكفاءات قادرة على الخروج بالبلاد من الغلاء والأزمات في ظل أزمة إقتصادية عالمية تعصف بأكبر الدول وأن يتجاوز هنات الماضي خاصة بعد أن ظهر يوم الإنتخابات زائغ النظرات غير واثق، مشتت التفكير وغارقا في حيرته.
*الصورة مأخوذة من صفحة رئاسة الجمهورية التونسية *
