ماهو مشروع تعديل شروط الحصول على “سكن إجتماعي” في فرنسا وماهي حدوده؟

إنتشرت أخبار مقلقة بفرنسا عن معايير الحصول على سكن إجتماعي أو الحفاظ عليه، في وقت تشتد فيه أزمة السكن، وذلك على إثر مقترحان تشريعيان، تقدم بهما “غيوم كاسبريان” ومجموعة اليمين الجمهوري، بهدف القيام بتعديل كبير في الوصول إلى هذه المنازل الثمينة والإحتفاظ بها.

القواعد الجديدة في قلب الإصلاح

ويرتكز هذا الإصلاح الطموح على محورين رئيسيين يعدلان بشكل عميق تنظيم السكن الإجتماعي. سيسمح الإجراء الأول لأصحاب العقارات بإنهاء عقد إيجار المستأجرين الذين يمتلكون عقارات مناسبة أو من يملكون دخلا كافيا للعيش في البنايات الخاصة. وسيتم تحديد فترة الإشعار بستة أشهر، بإستثناء الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أو ذوي الإعاقة.

وتثير هذه المبادرة أسئلة معقدة حول حقوق وواجبات المستأجرين، ولكنها تهدف قبل كل شيء إلى توفير السكن لأولئك الذين يحتاجون إليه حقًا. ومع مشروع التحوير المقترح قد تنتهي فترة الإشغال في السكن الاجتماعي إن كنت مالكًا للعقارات المتوافقة أو صاحب دخل يتجاوز السقف المقرر.

تأثير إنهاء عقد الإيجار على الشاغلين الحاليين

ويمس هذا الإصلاح المحتمل الأمن والإستقرار المالي للآلاف من العائلات من سكان الإسكان الاجتماعي، وخاصة تلك التي تستفيد من ظروف مواتية بفضل الإيجار الإضافي، لذلك تثير الشروط الدقيقة لتنفيذ عمليات الإنهاء بالفعل جدلاً حادًا بين جمعيات المستأجرين.

من ناحية أخرى، فإن التعديلات على معايير الدخل ستخلق تحديات إضافية للأسر التي تعيش في سكن مشترك أو تستفيد من السكن المجاني. وسوف تلعب الشفافية والعدالة في عملية الإنتقال إلى هذه المعايير الجديدة دوراً حاسماً.

ويؤثر الجزء الثاني من الإقتراح بشكل مباشر على تخصيص المساكن لذوي الدخل المنخفض. ومن شأن هذا التعديل أن يضيف معياراً جديداً للأولوية: وهو معيار الأفراد العاملين في النشاط المهني، على الرغم من أن الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر غير المستقرة والأسر التي تعيش في مساكن دون المستوى هي بالفعل أولويات، ولكن إدخال هذه الميزة الجديدة قد يخل بالتوازن الحالي.

وبينما يعتمد أصحاب مشروع التحوير على تعزيز الجدارة الجمهورية كهدف رئيسي لهذه المبادرة. إلا أن”فاليري ليتارد” وزيرة الإسكان قد حذرت من أن يؤدي التعديل إلى تراكم الطلبات على حساب الأشخاص الأكثر خطورة”. لذلك ترى أنه من الضروري تقييم مدى تأثير إدراج معايير الوصول الجديدة هذه على العدالة الشاملة في تخصيص السكن الاجتماعي.

العواقب المحتملة على النسيج الاجتماعي

من خلال تمتيع العمال بالأولوية في طلبات الإسكان الإجتماعي، يثير الإقتراح تساؤلات عديدة عن إمكانية ضمان عدم تخلف الأسر الأكثر ضعفا عن الركب في هذه العملية. ويخشى معارضو التعديل أن تؤدي هذه المبادئ التوجيهية الجديدة إلى زيادة عدم المساواة أو خلق المزيد من عدم الإستقرار للفئات الهشة إقتصاديا.

مستقبل سياسة الإسكان الإجتماعي في فرنسا

ومع إحتدام النقاش العام حول هذه الإصلاحات المحتملة، تبرز التوجهات المختلفة فيما يتعلق بمستقبل السياسات الإجتماعية حيث تهدف التعديلات، التي إقترحتها مشاريع القوانين المتعلقة بالسكن الاجتماعي، في ظاهرها إلى تحسين الإدارة والتخصيص العادل. بينما يبقى تطبيقها في سياق القيود المفروضة على الميزانية تحدي كبير

وللحفاظ على نظام مستدام، يجب أن يعكس كل قرار يتم اتخاذه فهمًا دقيقًا للواقع الإجتماعي والإقتصادي الحالي، مع إحترام المبادئ الأساسية للتضامن والمساعدة المجتمعية التي تشكل أساس الدعم اللوجستي والمعنوي الذي تقدمه هذه الوحدات السكنية.