مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على مشروع قانون لتشديد شروط التمتع بالمساعدات للمقيمين الأجانب
صوت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح مشروع قانون قدمته السيناتور “فاليري بوير”، يهدف إلى تشديد شروط الحصول على المساعدات الإجتماعية للمواطنين الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة في فرنسا.
ويحدد النص شرط الإقامة النظاميية منذ سنتين على الأقل للحصول على المساعدات العائلية، والمساعدة السكنية الشخصية، والمساعدات الذاتية الشخصية.
مالذي سيتغير ؟
وفي إنتظار أن تعتمد الجمعية الوطنية النص حتى يتم التصديق عليه ففي حال تطبيق هذا القانون، فإن الأجانب من خارج الإتحاد الأوروبي الذين يأتون للإستقرار في فرنسا، حتى مع تصريح إقامة ساري المفعول، لن يتمكنوا من الإستفادة مباشرة من هذه المزايا الاجتماعية. وسيتعين عليهم الإنتظار لمدة سنتين من الإقامة القانونية على الأراضي الفرنسية. وخلال السنتين سيدفعون إشتراكات الضمان الإجتماعي دون مقابل.
قانون ذو معايير تمييزية
أثار إعتماد هذا النص من قبل مجلس الشيوخ ردود فعل إحدى عشرة منظمة خيرية ومساندة للأجانب، بما في ذلك Emmaüs، وLa Cimade، وأطباء العالم، ومؤسسة إسكان المحرومين (آبي بيير سابقًا)، وGisti، وAlerte، وSecours Catholique.
ونددت هذه الجمعيات، في بيان صحفي مشترك، بـ”تأسيس تفضيل وطني مقنع”. وقدروا أن هذا القانون، في حال تطبيقه، سيؤدي إلى “معاملة غير متساوية بين المواطنين الفرنسيين والمقيمين الأجانب القانونيين”.
بالنسبة لهذه الجمعيات الخيرية، يفرض هذا القانون “معايير تمييزية في الحصول على المزايا الاجتماعية”، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية والتزامات فرنسا الدولية.
“سابقة خطيرة”
ومع ذلك، وفقًا لهذا البيان الصحفي، إذا اعتمدت الجمعية الوطنية بدورها مشروع القانون هذا بعد مجلس الشيوخ، فسنشهد “غيابا للمساواة”، الأمر الذي سيزيد العديد من الهشاشة الإجتماعية لعديد العائلات والأطفال وكبار السن “.
وتعتقد المجموعة أن هذا القانون المقترح سوف “يثير التساؤلات حول الطبيعة العالمية للحماية الإجتماعية” التي تعد “ضمانًا للتكامل والتماسك”، مما يجعله “سابقة خطيرة” قد “تتوسع” في المستقبل لتشمل فئات أخرى من المجتمع مثل الطلاب والعاطلين عن العمل وحتى المرضى أو المعاقين.
كما يعتبر البيان أن تطبيق مثل هذا الإجراء لن يسمح للدولة “بتوفير المدخرات”. بل على العكس من ذلك، قد “يزيد الإنفاق العام المرتبط بإستخدام تدابير الطوارئ المكلفة والأقل فعالية”.
