يانيس عرب يتحدث عن تفاصيل إيقافه ومحاميه يستنكر
إستنكر رفيق شكات محامي يانيس عرب ،الطالب في التاريخ وصاحب عديد المؤلفات عن القضية الفلسطينية ، إستنكر في بيان صحفي طريقة إعتقال وإحتجاز يانيس عرب معتبرا ذلك “إجراءا آخر يهدف إلى قمع الأفراد والمنظمات التي تدين المجازر المستمرة في غزة ولبنان […]”.
وفي تفاصل القصة فقد قام درك إحدى المحافظات التي تبعد عن غرونوبل حوالي 20 كيلومترا باقتحام منزل عائلة يانيس عرب مابين السادسة والسابعة صباحا يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 بعد أن قاموا بكسر الباب وتثبيت يانيس أرضا و تكبيل يديه وشقيقَه البالغ من العمر 16 عشر عاما أمام ذهول وصدمة الأم والأب كما تمت مصادرة حاسوبه وهاتفه الجوال ومعاينة بعض الكتب والمؤلفات الموجودة في غرفته وإقتياده إلى مركز الأمن بحالة إيقاف بتهمة دعم الإرهاب حسب ما صرح به الضابط الذي أشرف على عملية الإيقاف كما ورد في مقطع فيديو قامت الأم بتصويره وإنتشر بصفة كبيرة على منصة تيك توك
وقد تم إطلاق سراح يانيس بعد تدخل محاميه رفيق شكات وبعد ساعات طويلة من التحقيق تميز فيها المحقق بالحياد على حسب تعبير الطالب ذو الأصول الجزائرية لإحدى وسائل الإعلام الجهوية بعد عودته إلى بيته
ويذكر الطالب المُحاضِر في التاريخ وصاحب العديد من المؤلفات عن القضية الفلسطينية أنه قد إستند في الدفاع عن نفسه إلى بعض الشهادات و التصريحات لشخصيات خلدها التاريخ كالجنرال الفرنسي شارل ديغول الذي أكد في 23 نوفمبر 1967 أن “إسرائيل تنتهج إحتلالا على الأراضي التي إستولت عليها والتي لا يمكن أن تمر دون قمع، وهو ما يفسر وجود المقاومة الفلسطينية اليوم ” كما استحضر يانيس في دفاعه عن نفسه مواقف نيلسون مانديلا المناهض لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وفي دعم المقاومة الفلسطينية، من خلال الإستشهاد بتصريحات سابقة له يقول فيها إن “إسرائيل ظالمة والمظلوم الفلسطيني هو من يحدد شكل النضال”.
وبالرغم من إطلاق سراح يانيس يتواصل التحقيق وسيعود الخبراء في مرحلة قادمة إلى التدقيق في الهاتف المحمول والحاسب وهو أمر قد يستغرق أشهرا عدة الأمر الذي سيعطل يانيس عن مواصلة بحوثه ودراساته وسيمنعه من المشاركة في عديد الملتقيات المبرمجة كباحث أكاديمي ومناصر للقضية الفسطينية الأمر الذي يجعله في حيرة من أمره في الوقت الحالي بالإظافة إلى معاناته وعائلته الصحية والنفسية من أثار صدمة الإيقاف على حد تعبيره
وتأتي هذه الأحداث في وقت تم البدء فيه بما يقارب من 800 إجراء “للاعتذار عن الإرهاب” خلال العام الماضي في خطوة حازمة لتطبيق لما أعلنت عنه حكومة ميشال بارنييه وخاصة وزير التعليم باتريك هيتزل من محاولات للتصدي لمظاهر التضامن مع القضية الفلسطينية وخاصة داخل الجامعات.