قانون الهجرة: مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على إلغاء المساعدةالطبية الحكومية ويعوضها بالمساعدة الطبية الطارئة مع التشديد في شروط الهجرة ولم الشمل
إعتمد مجلس الشيوخ إلغاء المساعدة الطبية الحكومية المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين، وتحويلها إلى “مساعدة طبية طارئة” أثناء فحص مشروع قانون الهجرة، يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. وتمت المصادقة على الإصلاح بأغلبية 200 صوت لصالح و13ضد ولا يزال من الممكن الطعن فيه في الجمعية الوطنية ويذكر ان الحكومة لم تعارض هذا الإجراء
تصويت وصفه وزير الصحة أوريليان روسو في برنامج “كوتيديان” بأنه “خطأ جسيم” ، فيما اعتبر أطباء العالم هذا المشروع بالمدمر
وقد توصل الجمهوريون وحلفاؤهم الوسطيون إلى “اتفاق” بشأن تنظيم العمال غير المسجلين في المهن التي تعاني من نقص، مما يمهد الطريق لإعتماد النص في مجلس الشيوخ، حسبما أعلنته مجموعة لاريبليك أون مارش
وتنص هذه “التسوية” على حذف المادة 3 التي كانت تسمح بمنح تصريح الإقامة للعمال غير المسجلين في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة، والتي كانت بمثابة خط أحمر بالنسبة لليمين ويشمل أيضًا الإضافة المستقبلية للتدابير التشريعية التي تهدف إلى “تأطير عملية التسوية الخاصة بنفوذ الولاة” كما يصوت مجلس الشيوخ على تحديد”النسبة المسموح بها للم شمل الأسر وإضافة إجراءات لتشديد العملية وجعلها أكثر صعوبة وتعقيدا
وقد تم إعتماد تعديلات إعتبرت كتدبيرين جديدين إلى مشروع الحكومة وهما تحديد الحصص في شؤون الهجرة وتشديد شروط لم شمل الأسرة
فيما تم تأجيل النظر في المادة الخاصة بتسوية وضعية العمال الغير مسجلين ليتم فحصها في وقت لاحق من الأسبوع، مثل المواد من 4 إلى 7. وتشكل المادة 3، التي تنص على إمكانية تسوية أوضاع العمال غير المسجلين في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة، مصدر توتر داخل المجلس حيث قال برونو ريتيللو، رئيس أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب اليسار، يوم الاثنين: إذا كان يجب إبقاء المادة 3، فسيكون من المستحيل بالنسبة لنا التصويت على النص
يأتي هذا في وقت صوت فيه مجلس الشيوخ على تعديل قدمته لجنة القانون كجزء من فحص مشروع قانون الهجرة والإندماج الذي يهدف لإلغاء المساعدات العائلية وبديل إعانة السكن للمقيمين في فرنسا منذ ما تقل عن 5 سنوات
