قرر المستشار الألماني أولاف شولتس مع رؤساء الحكومات المحلية الثلاثاء إعتماد جملة من الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل وذلك لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا
وتتمثل الإجراءات في خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، حيث يتحصل كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي على 182 يورو نقدا كل شهر لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية بالإضافة للحصول على الأكل والشرب
كما سيتم إحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر بحلول نهاية شهر جانفي 2024، وذلك لمنع طالبي اللجوء من إرسال المبلغ الممنوح لهم إلى بلدهم الأصلي
هذا وسيصبح طالبو اللجوء ملزمين بالانتظار لمدة 36 شهرا بدلا من 18 شهرا للاستفادة من الزيادة المالية الممنوحة لهم حين يغادرون مركز الإستقبال الأولي بموجب الإجراءات الجديدة، فقد كان طالبو اللجوء يوزّعون على مساكن عدة ويحصلون على مبالغ مالية شهرية قدرها 410 يورو للشخص الواحد و738 يورو للزوجين ثم وبعد مرور 18 شهرا يتغير المبلغ ب 502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين
كما تواصل ألمانيا العمل بإجراء أعلنته أكتوبر الماضي، ينص على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا وذلك بغرض الحد من وصول الأجانب إلى أراضيها
وشملت الإجراءات الجديدة تسريع عملية فحص طلبات اللجوء لتستمر 6 أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة
ويذكر أن البلديات المسؤولة عن إستقبال اللاجئين قد حذرت من تلاشي قدراتها الإستيعابية مع زيادة أعداد اللاجئين العام الماضي بوصول مليون لاجئ من أوكرانيا، فضلا عن لاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا
وستزيد هذه الإجراءات من شعبية حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الذي تفوّق في اقتراعين محليين الشهر الماضي خاصة عبر استغلاله ملف اللجوء أنه ليحقق نجاحاته الانتخابية في وقت تأثرت فيه شكاوى الولايات الفدرالية من عدم قدرتها على التعامل مع المزيد من طالبي اللجوء
