سيناتور من أقصى اليمين يثير الجدل بتصريحات معادية للأجانب أثناء مناقشة مجلس الشيوخ المادة الثانية من قانون الهجرة والتى تتمحور حول الإسناد التلقائي للجنسية
تم الأربعاء في إطار تعديل قانون الهجرة خلال مداولات مجلس الشيوخ الفرنسي إلغاء تلقائية قانون الأراضي وإمكانية الحصول التلقائي على الجنسية عند بلوغ سن الرشد للشباب المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين.
وقد أعربت مجموعة من حوالي ستين موقعًا بما في ذلك قادة منظمة SOS العنصرية، ورابطة حقوق الإنسان والمؤرخ بنيامين ستورا والمؤلفة أليس زينيتر في رسالة أُرسلت يوم الاثنين 6 نوفمبر إلى إليزابيث بورن،أعربوا فيها عن قلقهم بشأن التشكيك في قانون الأراضي وطالبوا بحذف التعديلات الخاصة بالمادة 2 مكرر والتي “تمنع إكتساب الجنسية الفرنسية تلقائيا عندما يبلغ الشاب المولود في فرنسا لأبوين أجنبيين سن الرشد”، لأنها “تمثل مظهرا من مظاهر الإرادة من أجل أن يصبح فرنسيا”. وتمنع المادة 2 ثالثا “حصول نفس هؤلاء الشباب المولودين في فرنسا من أبوين أجنبيين على الجنسية إذا حكم عليهم، مهما كانت الجريمة، بعقوبة سجن تساوي أو تزيد على 6 أشهر، غير مصحوبة بعقوبة مع وقف التنفيذ”.
ويرجع هذا القلق الذي يشغل عديد الطوائف السياسية والمنظمات الحقوقيةالى إعتبار البعض أن مجلس الشيوخ قد استسلم لسياسات اليمين المتطرف خاصة بعد صدور تصريحات معادية للأجانب وتحمل في طياتها الكثير من العنصرية كتدخل السناتور من أقصى اليمين ستيفان رافييه عندما شبه الأجانب المولودين في فرنسا قائلا “العجل الذي يولد في الإسطبل لن يكون حصانًا أبدًا؛ الفرنسيون يعرفون ذلك، ويجب على البرلمانيين أن يدركوا ذلك الآن».
تصريحات إعتبرها فابيان جاي، السيناتور الشيوعي ومدير منظمة “L’Humanité” معادية للأجانب و”فاضحة” مستنكرا ردة فعل مجلس الشيوخ أمام هذا التصرف من ستيفان رافييه المقتصر فقط على المطالبة بنقطة نظام بسيطة.
وقد تساءلت كورين ناراسيغوين، السيناتورة الإشتراكية من سين سان دوني، من جانبها قائلة “بعد قانون المساعدة الطبية وقانون لم شمل الأسرة، يهاجم اليمين في مجلس الشيوخ الآن قانون الأراضي نستمر في هذا النقاش المثير للاشمئزاز على نحو متزايد… مع الأسف، هؤلاء الناس هم فوق كل شيء بشر. »