باريس: في سابقة تاريخية قضائية مذكرة توقيف دولية في حق بشار الأسد وشقيقه وعدد من كبار مسؤوليه

بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أصدر القضاء الفرنسي الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وفق ما أعلنه مقدمو الدعوى الأربعاء

وأكد مصدر قضائي إصدار أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أوت 2013 كل من مدن الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، وهو ما أدى  إلى مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة وناشطون

وتشمل مذكرات التوقيف إلى جانب الرئيس الأسد كل من شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية غسان عباس و مستشاره للشؤون الاستراتيجيةوضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية بسام الحسن

ويحقق قضاة مكونين من وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة في باريس منذ شهر أفريل 2021 في الهجمات التي ارتكبت سنة 2013 واتٌهم النظام السوري بالوقوف خلفها

ويأتي الإجراء القضائي بناء على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية

وتتعلق التحقيقات، التي أُجريت في إطار “الاختصاص العالمي” للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع ليل 4و5 أوت  في عدرا ودوما مما أسفر عن مقتل 450شخصا

وفي تعليق على الإجراء  قال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش في بيان موقع من المنظمات المدعية إن مذكرات التوقيف تشكل سابقة قضائية تاريخية ونصرا جديدا للضحايا وعائلاتهم وللناجين والناجيات، وهي خطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا

وكشف بأن الشكوى استندت إلى “شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين والناجيات” من الهجمات الكيميائية. واحتوت على “تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية وبرنامج الأسلحة الكيميائية” إضافة إلى “مئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو