عودة التونسيين بالخارج: ماهي الإجراءات الجديدة حسب الأمر المتعلق بتطبيق الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2024 ؟
صدر أمس الخميس بالرائد الرسمي للبلاد التونسية الأمر المتعلق بتطبيق الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2024 والذي يخص إمكانية توريد سيارة ثانية في إطار العودة النهائية للمواطنين بالخارج
ويحتوي الأمر على عدد من النقاط أبرزها إرتفاع قيمة الأمتعة الشخصية المستقدمة عند العودة المؤقتة كل سنة من 2000 دينار إلى 5000 آلاف دينار لكل مواطن بالخارج شرط أن تكون الأمتعة الموردة معدة للإستعمال الشخصي أو العائلي
بالإظافة الى ذلك تمت الزيادة في قيمة الأثاث المورد من 30 ألف دينار إلى 50 ألف دينار
وينتفع التونسيون المقيمون بالخارج مرة واحدة غير قابلة للتجديد بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد أو عند الإقتناء بالسوق المحلية للأمتعة والأثاث الشخصي في حدود قيمة جملية تقدر ب 50 ألف دينار بالنسبة لكل عائلة
كما أصبح من المسموح توريد السيارات الهجينة والكهربائية أو مايعرف بالإيبريد عند العودة النهائية كما ستتمتع السيّارات السياحية والدراجات النارية والسيارات ذات الإستعمال المهني بالإعفاء الجبائي شرط أن لا يتجاوز وزنها 3.5 طن
ويمنع الأمر منعا باتّا إحالة أو إعارة بمقابل أو مجانًا الأمتعة والأثاث المعفاة في هذا الإطار لمدة ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ تسجيل التصريح بالتوريد أو من تاريخ فاتورة الشراء بالنسبة للمقتنيات
ولا يدخل في دائرة الإمتياز الجبائي كل متاع أو أثاث ذو صبغة تجارية وجميع المواد التي تختص بها الدولة كالتبغ والخمور والكحول والمشروبات الروحية وكذلك المواد الأولية والأفصال غير التامة الصنع والطائرات ومراكب الرياضة والنزهة
كما تمّت الزيادة في عدد أيام إقامة المواطنيين بالخارج في تونس من 120 يوما أي حوالي أربعة أشهر إلى 183 يوما أي ما يعادل 6 ستة أشهر أي ألّا يتجاوز مجموع فترات إقامة المعني بالأمر بتونس خلال السنة الأخيرة السابقة مباشرة لتاريخ آخر دخول له إلى البلاد التونسية 183 يومًا
ويتمتّع بالإمتياز كل مواطن تونسي مقيم بالخارج يبلغ من العمر 18 سنة مرّة كل 10 سنوات شرط أن يكون مبلغ الأداءات والمعاليم للسيارة مرتبط بتصريح بالتوريد بالعُملة الصعبة أو بسحب من حساب بنكي بالعُملة القابلة للتحويل سنة قبل عملية التوريد
وقد دخل الأمر حيّز التنفيذ إنطلاقا من تاريخ صدوره
