ماهي “الإقامة الغير نظامية”بفرنسا وعلى ماذا ينص مقترح وزير الداخلية “برونو روتايو”
أيّدت الحكومة الفرنسية مقترح وزير الداخلية لإعادة العمل بجريمة الإقامة غير النظامية،هذا البند الذي ألغي سنة 2012 من قبل الرئيس السابق “فرانسوا هولاند” و لم يتم إعتماده في قانون الهجرة الأخير من قبل المجلس الدستوري.
ويصر وزير الداخلية “برونو روتايو” على إعادة دمج هذا الإجراء في القانون الجديد وكان قد قال عند تعيينه في سبتمبر 2024 إنه: “يتعين علينا إعادة فرض جريمة الإقامة غير القانونية، فعندما تدخل فرنسا بطريقة غير قانونية فإن ذلك يعد مخالفاً للقانون”.
ولم يفوت روتايو الفرصة في كل مناسبة للحديث عن إعادة تفعيل وترسيم هذا الإجراء، وصرح خلال زيارته القصيرة إلى “با دو كاليه”في نوفمبر الماضي قائلا “إن إعادة فرض جريمة الإقامة غير الشرعية ستعيد إلينا(كسُلطات فرنسية) صلاحيات التحقيق التي ستسمح لنا بإجراء عمليات تحديد الهوية وكذلك مكافحة الشبكات غير القانونية بشكل أكثر فعالية”.
وأكد الوزير أنه إصراره على إدراج هذا البند في قانون الهجرة الجديد الذي من المقرر عرضه على البرلمان، في أوائل سنة 2025.
وكانت الإقامة غير الشرعية جريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي جنائيا بغرامة أو بالسجن، بمجرد وجود الشخص في وضع غير قانوني على الأرض الفرنسية وتكمل هذه التدابير الجنائية بـتدابير إدارية مثل الطرد حسبما ورد في المجلة القانونية “ليه سورلينيور” في أكتوبر المنقضي.
وحسب المختصين فقد ألغى فرانسوا هولاند جريمة الإقامة غير الشرعية في سنة 2012 تحت ظغط من الإتحاد الأوروبي وقد تم إستبدال الملاحقات الجنائية بوضع الأشخاص غير النظاميين في مراكز الإحتجاز الإداري في إنتظار صدور أحكام بترحيلهم.
ويعتبر إقتراح العودة إلى جريمة الإقامة غير الشرعية أحد أهم وعود اليمين واليمين المتطرف، حيث حاول نواب اليمين إدراج هذا الإجراء في قانون الهجرة لسنة 2024 لكن المجلس الدستوري قام بإلغاءه من النص.
وفي أكتوبر 2024 تمكن وزير الداخلية “برونو روتايو” من إدراج بند قانون جديد للهجرة على جدول الأعمال، بينما أكد مصدر حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية أن إجراءات قانون 2024 الذي رفضه المجلس الدستوري ستكون بمثابة أساس لمشروع قانون الهجرة الجديد.
وكان مقترح روتايو قد أثار حفيظة اليسار والمدافعين عن البيئة والجناح اليساري في حزب ماكرون الذين عبروا عن غضبهم إزاء مقترحات قانون الهجرة الجديد.
ووفقا لمتحف تاريخ الهجرة فقد تم إقرار 32 قانونا بشأن الهجرة والأجانب منذ عام 1980 في فرنسا.
