مسؤولية اليسار الفرنسي في تحديد مصير قانون التقاعد أمام البرلمان

يصل مشروع قانون التجمع الوطني لخفض سن التقاعد إلى 62 عاما إلى لجنة البرلمان اليوم الأربعاء في وقت  لا يزال فيه اليسار مترددا بين التصويت لصالح أو ضد أو الإمتناع عن التصويت.

سيتم فحص النص الذي حمله النائب توماس ميناج اعتبارًا من الساعة 9:30 صباحًا قبل الذهاب إلى الجلسة العامة خلال اليوم المخصص لنصوص مجموعة الجبهة الوطنية في 31 أكتوبر

ويهدف هذا النص إلى إعادة السن القانوني للتقاعد أي 62 سنة بالإظافة الى تحديد مدة الإشتراك ب 42 سنة للحصول على معاش كامل.

وهو أمر مرفوض بالنسبة لليمين وللماكرونيين الذين دافعوا العام الماضي بشراسة عن الزيادة التدريجية إلى 64 عاما بحلول سنة 2030.

ومع وجود 23 مقعدا للوسطيين في اللجنة المركزية مقارنة بـ 17 لليمين المتطرف يصبح تصويت اليسار وممثلوه ال25 مهما في تقرير النتيجة.