أعلنت الحكومة الفرنسية عن سعيها لتقديم مشروع قانون جديد يخص الهجرة إلى الجمعية الوطنية بداية سنة 2025 بعد حوالي عام من إقرار قانون سابق وفي وقت يعتمد فيه الإتحاد الأوروبي سياسة شديدة للحد من الهجرة.
وعبرت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عبر إحدى القنوات التلفزية عن ضرورة سنّ قانون جديد يتحدث أكثر عن مدة الإبقاء في مراكز الاحتجاز الإداري للأجانب غير النظاميين المصنّفين كخطيرين.
ويطرح القانون الجديد بعض الخيارات منها تمديد المدة القصوى للإحتجاز من 90 يوما إلى 210 أيام وهو أمر ممكن حاليا إلا في حال الإشتباه في إرتكاب جرائم إرهابية
وكان اليميني برونو ريتايو وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو قد عبر في وقت سابق عن اقتناعه بأن الهجرة المكثفة ليست فرصة لفرنسا.
ومن المنتظر أن يشهد مشروع قانون الهجرة الجديد نقاشات حادة في ظل أجواء برلمانية متوترة أمام جمعية وطنية يفتقر فيها الائتلاف الهش لرئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى دعم الأغلبية.
وقد قام المجلس الدستوري بإلغاء أجزاء كبيرة من النص السابق خصوصا “حصص” الهجرة وجرّم الإقامة غير القانونية وفرض ضمانات مالية على الطلاب الأجانب لعودتهم إلى دولهم وقيد شروط لم شمل الأسر
وعرفت فرنسا 32 قانونا بشأن الهجرة والأجانب منذ 1980 حسب متحف تاريخ الهجرة
وتبنى الإتحاد الأوروبي ميثاقا للجوء والهجرة في منتصف شهر ماي شدد فيه على الضوابط وأنشأ آلية تضامن بين الدول الأعضاء في رعاية طالبي اللجوء.
